اگر ضمن قرارداد معامله سقوط خیار، شرط نشده باشد یا فروشنده نسبت به عیوب کالا تبریّ نجسته باشد (یعنی نگفته باشد عیبی را بر عهده نمی گیرم)، خریدار خیار عیب دارد و می تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت جنس معیوب و سالم را دریافت کند.
البته اگر کالای معامله شده موجود نباشد یا تغییری در آن ایجاد شده باشد که عرفاً گفته شود همان کالا نیست، حق رد ندارد و فقط می تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند.